منه شيء ، لضعف الأسانيد 1 .

--> 1 أحاديث أبي داود في كتاب الحمام . الأول منها قال عنه المنذري : قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائم . عون المعبود ( 11 : 46 ) . والثاني - كل ما سأذكره بعد هذا التعليق وهو الحديث الأخير من هذا الباب - وفي الحديث الثالث عبد الرحمن بن زياد بن أثعم الإفريقي قال المنذري : وقد تكلم فيه غير واحد . وكذا فيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية ، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم . والحديث الأول من النهي عن العري : فقد سبق برقم 212 من هذا الفصل ، بروايتيه . وأما حديث جرهد الأسلمي فقد أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه لكنه ذكر بأن إسناده لا يراه متصلا وذكره من طريقين وفيهما مقال . وأما حديث عاصم بن حمزة فهو منقطع وقال عنه أبو داود : هذا الحديث فيه نكارة . أما أحاديث التعري . فحديث المسور بن مخرمة , وهو الأول فيه , فقد أخرجه مسلم أيضا . وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقد أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجة . وحسنه الترمذي . وأما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة أيضا وهو صحيح . وأما حديث أبي هريرة - وهو الأخير في كتاب الحمام - باب في العري ، في سنده رجل من الطفاوة وهو الراوي عن أبي هريرة فهو مجهول . وأخرجه الترمذي وحسنه إلا أنه قال : إلا أن الطفاوي لا يعرف إلا في هذا الحديث , ولا يعرف اسمه , وانظر عون المعبود ) 11 : 45 - 61 ) . فقول المصنف : فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد ، غير صحيح إذ فيه أحاديث صحيحة - كما رأيت - وفيه أحاديث ضعيفة أيضا . والله أعلم .